عقدت الجمعية الوطنية، مساء يوم الخميس07 مايو 2026، جلسة عامة برئاسة النائب الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، خُصصت للاستماع إلى ردود معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، على سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش، تقدم بهما النائبان سيد أحمد محمد الحسن ويحيى اللود

النائب سيد أحمد محمد الحسن أوضح في سؤاله، أن المحتوى المحلي يعتبر أداة مهمة لبناء قاعدة صناعية وطنية من خلال تعزيز حضور المنتوج الوطني والشركات المحلية، وتطوير سلاسل الإمداد في القطاعات الاستخراجية، مشيرا إلى أن بلادنا، إدراكاً منها لأهمية تعزيز المحتوى المحلي في قطاعي المعادن والطاقة والتقليل من الفرص الاقتصادية الكثيرة الضائعة في هذه القطاعات اعتمدت القانون رقم 045-2024 المتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.

وتساءل: إلى أين وصلت مراحل تنزيل هذا القانون؟ وما هي الأدوات والآليات التي تم وضعها لقياس نسب المحتوى المحلي؟ وماذا يتيح من آليات لتطوير قدرات وتعزيز تنافسية الشركات والمنتجات المحلية لمواكبة متطلبات القانون؟

النائب يحيى اللود، قال إن بعض المعطيات الرسمية المتعلقة بوضعية مخزون المحروقات، خصوصاً في مدينة نواذيبو، تظهر اختلالات خطيرة تمس صميم الأمن الطاقوي للبلد، حيث تشير الأرقام المتوفرة إلى انخفاض كبير في مخزون الفيول، وتراجع مخزون الأمان من المازوت إلى حدود لا تتجاوز بضعة أيام، وانخفاض مقلق في مخزون البنزين مقارنة بالمستويات المفترضة.

وتساءل النائب عن حقيقة الوضع الحالي لمخزونات المحروقات في نواذيبو ونواكشوط، بالأرقام الدقيقة والمحيّنة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان وفاء المورد بالتزاماته التعاقدية