صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، في جلستها العامة ليوم الاثنين 4 مايو 2026 برئاسة، النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 26ـ 013 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 035-2017 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 المنشئ لمدونة الجمارك.

وأوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وزير المالية وكالة، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء أداة قانونية تواكب التحديات الحالية والمستقبلية وتجمع بين السرعة والكفاءة في إجراءات التخليص الجمركي، ووضع المعايير التي تؤهل الشركات والمستوردين والمصدرين للحصول على صفة "المشغل الاقتصادي" و"المشغل الاقتصادي المعتمد"، بما يتيح للمشغلين التمتع بالمزايا والتسهيلات التي تمنحها إدارة الجمارك.

وأضاف أنه من بين هذه الأهداف إدخال إجراءات خاصة جديدة في إطار صلاحيات موظفي الجمارك تسمح لهم بإجراء تحقيقات جمركية من أجل مراقبة وإثبات بعض الجرائم الجمركية، وتكييف المعاملات التجارية والإجراءات الجمركية مع الطفرة الرقمية، وغيرها.

بدورهم تساءل السادة النواب عن المقاربة المعتمدة في مدونة الجمارك الجديدة لحماية الإنتاج الوطني، مع ضمان توازن مناسب بين الجودة والسعر فيما بين المنتجات المحلية وتلك المستوردة، وضرورة تعزيز الرقابة والتقييم العادل للقيمة الجمركية للبضائع عند إنزالها وتخليصها.