نواكشوط، 27 أكتوبر 2026 – صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، خلال جلسة علنية ترأسها النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، النائب أحمدو محمد محفوظ أمباله، على مشروع القانون رقم 26-039 الذي يسمح بمصادقة اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 يوليو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد القرض الرسمي بمملكة إسبانيا، والمخصصة لتمويل مشروع الصمود والتنمية المجتمعية لوادي نهر السنغال في موريتانيا.

​وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة معالي وزير المالية، السيد كوديو موسى أنجينور.

​ويدخل هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى ترقية التنمية المحلية واللامركزية، وتحسين وصول السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتطوير قدرات الإدارات المحلية.

ويهدف المشروع بشكل خاص إلى تحسين وصول المجتمعات المحلية الحدودية المستهدفة في وادي نهر السنغال إلى بنى تحتية وخدمات مندمجة وشاملة وتتسم بالقدرة على الصمود في وجه آثار التغير المناخي.

​ويبلغ غلاف التمويل 50 مليون يورو، أي ما يعادل 2.28 مليار أوقية موريتانية (MRU)، ويُمنح في شكل قرض يسدد على مدى ثلاثين (30) سنة، مع فترة سماح مدتها خمس (5) سنوات، وبمعدل فائدة سنوي قدره 1.42%.

​ويتضمن المشروع على وجه الخصوص استثمارات متعددة القطاعات على المستوى المحلي، وإجراءات لصالح التماسك الاجتماعي وتعزيز القدرات المؤسسية، فضلاً عن مبادرات تهدف إلى رفع مستوى صمود المجتمعات المستفيدة وتعزيز نمو اقتصادي شامل.

​وخلال النقاشات، طرح السادة النواب عدة أسئلة تتعلق بآليات التمويل وشروط تنفيذ المشروع. وقد أشاد بعضهم بالشروط التفضيلية التي تتضمنها اتفاقية القرض، لا سيما انخفاض معدل الفائدة، وطول فترة السماح، وتوزيع الأقساط، وهي ظروف ملائمة لتمويل المشروع.

​بينما شدد نواب آخرون على ضرورة ضمان متابعة دقيقة للتدخلات المبرمجة، والسهر على التنفيذ المحكم للمشروع، وتقييم مدى نجاعة الإجراءات المتخذة، مع تعزيز آليات التسيير لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المعبأة.

​وفي رده على مختلف الانشغالات المطروحة، قدم معالي وزير المالية التوضيحات اللازمة حول القضايا التي أثارها السادة النواب.