نواكشوط، 31 يوليو 2026 – صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتمويل مشاريع الكهربة الريفية والحماية الاجتماعية.

- مشروع القانون رقم 26-035، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إطار للتمويل بصيغة البيع لأجل، موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة. 

- مشروع القانون رقم 26-036، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إطار أخرى موقعة في نفس التاريخ مع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق التمويل الميسر، والمخصصة أيضًا لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة. 

- مشروع القانون رقم 26-037، المتعلق بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بتاريخ 23 يونيو 2026 في فيينا بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصص لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية. 

حضر الجلسة عن الحكومة معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا. 

وتندرج الاتفاقيتان المبرمتان مع البنك الإسلامي للتنمية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية والمعزولة، من خلال تنفيذ برامج كهربة في عدد من ولايات الوطن. أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتمويل برنامج يهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، عبر تحسين فعالية وسرعة التدخلات الاجتماعية ودعم إنتاجية الأسر الفقيرة والهشة. 

ويشمل التمويل مكونين أساسيين: قرض موجه لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية التكيفية عبر مجالات تدخل متعددة، وتمويل مشروع مخصص للدعم الفني وبناء قدرات المؤسسات المعنية.