الجمعية الوطنية تعتمد إعلان السياسة العامة للحكومة

2026-11-10
نواكشوط، 9 نوفمبر 2026 – عقدت الجمعية الوطنية، برئاسة السيد محمد بمب مكت رئيس الجمعية، جلسة عامة الاثنين _خصصت لدراسة والتصويت على إعلان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، في السابع من نوفمبر الجاري.
وخلال النقاشات، تناوب النواب على الكلام للتعليق على التوجهات الكبرى للسياسة الحكومية وإثارة العديد من الانشغالات المتعلقة بالظروف المعيشية للمواطنين.
وتناولت التدخلات بشكل خاص القدرة الشرائية، تشغيل الشباب، الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلاً عن التفاوتات التنموية بين مختلف ولايات البلاد.
كما تطرق البرلمانيون إلى قضايا متعددة مرتبطة بقطاعات التعليم، الصحة، الزراعة، التنمية الحيوانية، والصيد البحري، مع التركيز على ضرورة تعزيز الحكمة الرشيدة (الحوكمة)، تطوير البنى التحتية، مكافحة الفساد، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وقطاع النقل.
وصاغ النواب كذلك العديد من الملاحظات والتوصيات التي تركزت على تحسين الخدمات الصحية، والوصول إلى الماء والكهرباء. كما أصروا على تعزيز الوحدة الوطنية، وترقية المدرسة الجمهورية، ودعم الصيد التقليدي، وتوطيد الثقة بين المواطنين والدولة، مع إبراز مكاسب البلاد في مجال الاستقرار والأمن والدبلوماسية.
ورداً على مداخلات النواب، قدم الوزير الأول توضيحات بشأن الانشغالات المثارة، عارضاً الإجراءات التي باشرتها الحكومة والآفاق المرتجاة في مختلف القطاعات. كما جدد التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع التمثيل الوطني والعمل على تجسيد الأولويات المحددة في إعلان سياستها العامة.
وفي ختام النقاشات، وطبقاً للمادة 175 من الدستور والمادة 132 من النظام الداخلي، اعتمدت الجمعية الوطنية إعلان السياسة العامة للحكومة بأغلبية 145 صوتاً بنعم، مقابل 21 صوتاً برفض، وامتناع واحد، من إجمالي 167 صوتاً

