عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب  العيد  محمدن أمبارك، جلسة عمل مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أحمدو ولد أمحيميد.

​وقد خُصصت هذه الاجتماع لبحث مشروع القانون رقم 26-039 القاضي بالإذن بالتصديق على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 يوليو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد الائتمان الرسمي بمملكة إسبانيا، والمخصصة لتمويل مشروع الصمود والتنمية المجتمعية في وادي نهر سينغال بموريتانيا