نواكشوط، مساء الاثنين 20 يوليو 2026 – صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة برئاسة نائب رئيس الجمعية السيد الحسن ولد باها، على مشروع القانون رقم 26-031، الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في هلسنكي بتاريخ 17 مارس 1992. 

ومثلت الحكومة في هذه الجلسة معالي وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، محاطة ببعض معاونيها، حيث قدمت عرضاً مفصلاً حول أهمية الاتفاقية بالنسبة لموريتانيا، مبرزة التحديات المرتبطة بالجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، وما يترتب عليها من صعوبات في الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. وأكدت أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيمكن البلاد من تعزيز التعاون مع الدول التي تتقاسم معها موارد مائية مشتركة، وتحسين الحوكمة والتسيير المندمج للموارد المائية، والاستفادة من الدعم الفني والمؤسسي والمالي. 

وقد ثمن النواب خلال مداخلاتهم أهمية الاتفاقية، مع طرح تساؤلات تتعلق بالمخزون المائي الجوفي وآليات إدارة مياه النهر وحماية شبكات التوزيع من الاختلالات، فضلاً عن ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع الصرف الصحي في نواكشوط والتوسع في حفر الآبار الارتوازية بالمناطق الداخلية. 

وفي ردها، أكدت الوزيرة أن الإجراءات الجارية، مثل مضاعفة الإنتاج في حقل إديني وتوسعة مشروع آفطوط الساحلي، ستساهم في معالجة أزمة العطش بشكل نهائي، مشيرة إلى أن مشروع الصرف الصحي ينفذ وفق خطة استعجالية واستراتيجية طويلة المدى، وأن الأشغال انطلقت بالفعل. كما أوضحت أن برنامج حفر الآبار يعتمد على معيار الأولوية، وأن المرحلة الثانية منه ستبدأ قريباً.